اعدام قتل دولتی

عبدالکریم میرفرد

اعدام به عنوان یکی‌ از مخوف‌ترین و سنگین‌ترین مجازات‌ها در حوزه کیفر شناسی‌ است،یعنی‌ تحمیل قانونی مرگ به مجری نقض قوانین جنایی در جامعه که با روشهای مختلفی‌ چون دار زدن،سنگسار،گذراندن برق از بدن و …از سوی مجریان قانون انجام می‌‌پذیرد.

این نوع از مجازات همواره از بحث انگیزترین روش مجازات در دنیا به شمار میرود،مجازاتی که مستقیما حیات انسان را سلب می‌‌کند و نزدیک به ۹۰ کشور مجازات مرگ را از قوانین جزا حذف کرده اند و حبس‌های طولانی مدت را به عنوان جایگزینی برای این نوع از مجازات در قوانین جزا خود تدوین کرده اند.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران به عنوان دومین کشور اعدام کننده در جهان معرفی شده است،

 مجازات اعدام در ایران از منظر حقوق کیفری اسلام، به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری

 1)      اعدام قصاصی : این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگرعوامل نیز در آن مؤثر است.

 2)      اعدام حدی : با توجه به تعاریف فقها از حد، اعدام حدی را می توان چنین تعریف کرد: (مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد). اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی این گونه تقسیم می شود: الف. جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یاتجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان ) و لواط است. ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است. ج. جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بارچهارم که در بار چهارم اعدام می شود. و….

 3)      اعدام تعزیری : (مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود). بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است ; ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی ازسه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه ; قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی ازمنکر.

 تعددجرأیمی که مجازات مرگ برای آن پیش بینی‌ شده و برخورد ارتجاعی دولت جمهوری اسلامی در مساله قانون گذاری باعث روند رو به رشد چنین مجازاتی و در نتیجه نقض فاحش حقوق انسانی‌ در جامعه ایران شده است،چرا که قانون بر اساس مقتضیات زمانی‌ و پیشرفت‌های بشری باید خاصیت انعطاف پذیری داشته باشد و بر اساس نیاز‌های جامعه وضع شود و این در حالی‌ است که ریشه قوانین جزأی در ایران احکام فقهی‌ اسلامی است که منشأ آن به بیش از ۱۴ قرن قبل بر میگردد، قانونگذاری در ایران و تدوین مجازات‌های غیر انسانی‌ از این دست که با اصول انسانی‌ و حقوق بشری مغایرت کامل دارد.

 چرا اعدام نه

 1)      مجازات اعدام از جمله مجازات‌های غیر قابل جبرانی است که در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد.

مجازات اعدام نوعاً داراي خاصيت و جنبه هاي كاملاً استثنائيست كه آنرا از ساير مجازاتها مجزا ميكند… در حقيقت نيتجه اجراي مجازات اعدام بوجود آمدن وضعيتي است كه امكان برگشت بحالت اوليه در آن نيست و شايد همين «حالت جبران ناپذيري» اين مجازات است كه از مهمترين دلايل الغاء آن بشمار ميرود.

 2)      نظم اجتماعی ماحصل «قرارداد اجتماعی» است به اين سبب که هر فردی بخشی از آزادی و اختيار خويش را به حاکم مي سپارد برای بقای نظم اجتماعی. لکن حق سلب حيات و نيستی، توسط هيچ انسانی به حاکم سپرده نمی شود. به بيان ديگر، هیچ انسانی به حاکم وکالت نمی دهد، که در صورت بروز خطا، حق ذاتی زيستن را از او سلب کند.

 3)      قانون یک ضمانت اجرايي اخلاقی نيست که بر مبنای حسن و قبح به پاداش و جزا مشغول گردد قانون فقط سود و زيان اعمال را نسبت به جامعه و لزوم ترويج پاره اي از اين اعمال و ممانعت از دسته اي ديگر را مي سنجد و اين سنجش چنان است كه قانون به قبيح ترين عمل هم اگر زياني به جامعه نرساند كاري ندارد و زيان آورترين عمل هم اگر وسائل كافي براي ممانعت از آن باشد از گزند قانون در پناه است.

 اعدام هیچگاه منجر به حذف همیشگی‌ جرم و جنایت در جامعه نخواهد شد و عواملی که جرم و جنایت را در جامعه باز تولید می‌کند بیشتر ریشه در مسائل سیاسی،فساد سیاسی خصوصا در جامعه استبداد زده ایران،تصویب قوانین تبعیض آمیز،…دارد و قربانیان اعدام بیشتر از قشر آسیب دیده جامعه هستند هرچند در توجیه این مجازات غیر انسانی‌ بارها مسئولین جمهوری اسلامی و سیستم دادگستری به جنبه ارعابی آن استناد می‌‌کنند اما از سال ۵۷ تاکنون نه تنها بر میزان انجام جرم و جنایت تاثیری نداشته بلکه آمار، رشد روزافزون جرم و جنایت را در ایران نشان می‌‌دهد و بالا رفتن آمار جرم و جنایت در ایران با وجود آمار وحشتناک اعدام خود گواهی بر این است که خاصیت بازدارندگی اعدام در جامعه ما از بین رفته و اعدام تنها جامعه را به خشونت عادت داده است.

در سیستم‌های توتالیتر حذف فیزیکی‌ افراد به عنوان مجازات بیشتر برای اعمال قدرت به کار میرود که نمونه آن را می‌‌توان در جمهوری اسلامی به وضوح مشاهده کرد.

اعدام تنها یک قتل دولتی و کاملا عامدانه است و آعلامیه جهانی‌ حقوق بشر به عنوان یک میثاق جهانی‌ که برای دفاع از حقوق انسانی‌ تدوین شده تصریح کرده:

  •  هیچ‌کس را نمی‌توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار قرار داد.

مجازات اعدام، درست مانند اعدام‌های فراقضایی، ارزش جان آدمی را به هیچ می‌گیرد و با نقض حق حیات، اصل پایه‌ای تحقق سایر حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نابود می‌کند.

پى نوشت ها
بکاریا، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمّدعلى اردبیلى

موریس گارسن، «آیا با اعدام موافقید؟»، ترجمه حسین وفا

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.