گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در شهریور ماه 1395


گزارش نقض حقوق پیروان ادیان شهریور ماه ۱۳۹۵

تهیه و تنظیم: كاويانی

گردآوری داده: مصطفی خداکرمی، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر:

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۵ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت‌های دینی در ایران است. در ایران اقلیت‌ها دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت اقلیت‌های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشیها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزرش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015، مطابق با قطعنامۀ ۲۱/۲۸ شورای حقوق بشر به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۱۵ ارائه گردید، متذکر شد که در بررسی دوره‌ای جهانی ایران٬ دولت 10 توصیه از 20 توصیه ای که درنتیجه بررسی دوره ای جهانی سال 2010 ایران در مورد رفتاربا اقلیتهای مذهبی به کشور ارائه شده بود را پذیرفت که بیشتر آنها ظاهرأ هنوز انجام نشده است  دولت 8 توصیه از 36 توصیه های مربوط به آزادی مذاهب را نیز بررسی دوره ای جهانی خود در مارس 2015 پذیرفت. همچنین وی یادآور شد که قانون اساسی ایران مدارس فقهی غیر شیعه را به رسمیت می شناسد، وهمچنین ادیان زرتشتی ، یهودیت و مسیحیت را بعنوان مذاهب اقلیت به رسمیت می شناسد . تحت قانون ، پیروان این ادیان آزاد هستند تا مناسک و مراسم مذهبی خود را به جا بیاورند ، به امور شخصی خود بپردازند وبر اساس اصول دین خود، به آموزش مذهبی بپردازند. اما گزارش ها نشان می دهد که اعضای این ادیان ، از جمله مسیحیان و به ویژه مسیحیانی که سابقأ مسلمان بوده اند، همچنان با محدودیت های شدید روبرو هستند. پیروان ادیانی که به رسمیت شناخته نشده اند، مانند آیین بهایی، با محدویتهای شدید و تبعیض روبرو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز باورهای دینی خود مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند.

 

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژيم ايران طبق برنامه‌ای كه جديداً آن را طراحي كرده می‌خواهد آمار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي شهر را كاهش دهد، بدون اينكه آن‌ها را آزاد كند، تعداد زيادي از زندانيان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده كه غالباً به شهرهاي خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر اقلیت‌های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنادییزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه:

به گزارش خبرگزاری «سحام»، وب‌سایت هرانا نوشته خانواده‌های زندانیان سنی مذهب اعدام شده در زندان رجایی شهر کرج پس از اعدام گروهی دستکم ۲۰ زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج در تاریخ یازدهم مردادماه با اینکه تعدادی از خانواده‌های آنان «شاهد اجساد زندانیان خود» بودند، چند روزی است که این خانواده ها در سردرگمی و بازی آزار دهنده ای گرفتار شده اند. مسئولین بهشت زهرا در پاسخ به درخواست خانواده ها برای انجام امور خدماتی برای قبور گفته اند «این قبرها خالی است» و در مراجعه و پیگیری این خانواده ها از زندان رجایی شهر کرج، مسئول مربوطه گفته است «این افراد فقط از اینجا منتقل شدند، نمردند که دنبال قبرشان می گردید .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هم اکنون دستکم ۵۱ زندانی سنی مذهب در اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شوند که از بین این زندانیان چهار تن با حکم تأیید شده اعدام، هفت تن با حکم بدوی اعدام و ۴۰ تن محکوم به حبس می باشند.سید جمال سید موسوی، عبدالرحمن سنگانی، نصرالله زاده و فرشید ناصری هویت چهار زندانی سنی مذهب محبوس در رجایی شهر بوده که حکم آنان از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است .

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

گزارش آماری
محکومیت به اعدام ۸ مورد
فرافکنی و حاشیه سازی ۲۰ مورد
نقض حقوق شهروندی ۲۰ مورد

 

بهاییان

ایران، کشوری که در آن بهاییان یکی از بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی را تشکیل می‌دهند، آئین بهایی هنوز یک «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. از جمله اخراج‌شدگان سال گذشته می‌توان از شمیس پورشاهرضایی، دانشجوی رشته نمایش نام برد که با وجود کسب رتبه ۱۳۸ آزمون سراسری و رتبه ۱۰ آزمون عملی، به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داده که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود. در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید که نام تدبیر و امید بر خود نهاده ، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. هر روزخبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر میشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل میشود. انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیآبان و در محل کار و زندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در دی ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که بیستم اسفند ماه/ دهم مارچ ۲۰۱۶ در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد، از افزایش فشارهای امنیتی بر جامعه بهاییان ایران شدیدا انتقاد کرده است. احمد شهید گفته است نکته نگران‌کننده این است که «متاسفانه دولت ایران در پاسخ به نگرانی‌های من همواره از بهاییان به عنوان فرقه یاد می‌کند و آن‌ها را دشمن مردم ایران می‌شمارد . آمارها نشان می‌دهند که هر چند تعداد زندانیان بهایی در پایان سال ۹۴ از تعداد زندانیان سال قبل کمتر شده است (در پایان سال ۹۳، تعداد زندانیان بهایی حدود ۸۰ نفر بود ولی در انتهای سال ۹۴، این تعداد به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرد)، اما فشارها بر بهاییان کاهش نیافته است. وی همچنین عنوان داشت که ادعا می شود که مقامات همچنان به احضار، بازجویی و دستگیری بهاییان ادامه می دهد وکسب و کار متعلق به پیروان این آیین را می بندد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشهایی در مورد تخریب اماکن فرهنگی  و اموال اعضاء جامعه بهاییت دریافت کرده است . این موارد ظاهرأ  شامل تخریب منزلی که متعلق به یکی از رهبران جامعه بهایی آقای جمال الدین خانجانی بود نیز است.

در این ماه:

به گزارش صدای امریکا خانم ایلینا روس-لهتینن می گوید مساله هسته ای موجب شد نقض حقوق بشر در ایران کمتر دیده شود. یک کمیته فرعی مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا در مجلس نمایندگان ایالات متحده در یک رای گیری اجماعی، قطعنامه ای را تصویب کرد که از رئیس جمهوری آمریکا می خواهد آن دسته از مقام های ایران را که در سرکوب و برخورد با بهائیان ایران دستدارند، تحت تحریم قرار دهد.

به گزارش صدای امریکا دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد چندی پیش در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران خواستار رسيدگی به وضعيت اقليت بهائيان ايران شده است. سيمين فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهايی گفت وضعیت بهائیان در ایران در ۴۰ سال گذشته تغییر چندانی نیافته و بهائیان از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ نه تنها از بخش اداری ایران محروم بودند که در بخش خصوصی نیز برای آنها محدودیت ایجاد شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یاشار رضوانی، شهروند بهایی که پیش تر پس از تحمل ۳۳ روز حبس در بند ۲۰۹ زندان اوین به بند چهار این زندان منتقل شده بود، پس از گذشت یک هفته از زمان صدور قرار وثیقه، همچنان به صورت بلاتکلیف در این بند محبوس می باشد .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی، سراج آزادی، شهروند بهایی ساکن آبادان، با وجود کسب رتبه ۱۲۳۲ کنکور در رشته هنر به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی با نقض پرونده مواجه و از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فراز کرین کانی سیسان، دانشجوی عمران موسسه آموزش عالی غیاث‌الدین جمشید کاشانی، با دریافت نامه‌ای از سوی ریاست این موسسه از ادامه تحصیل محروم شد. در این نامه دلیل اخراج وی “ممنوعیت تحصیل دانشجویان بهایی” عنوان‌شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مقامات قضایی با درخواست مرخصی نسیم باقری، زندانی بهایی، مخالفت به عمل می آورند. این در حالی است که این زندانی بهایی از بیماری تیروئید رنج برده و نیازمند رسیدگی پزشکی مداوم در خارج از زندان می باشد.

 

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

 

گزارش آماری
جلوگیری از آزادی زندانی علی رغم صدور قرار وثیقه ۱مورد
محرومیت از تحصیل یا اخراج از دانشگاه ۲ مورد
نقض حقوق شهروندی ۴ مورد
 عدم رسیدگی به بیماری زندانی ۱ مورد
مخالفت با مرخصی زندانی ۱مورد

 

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال  2016میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که طبق گزارش ها، مسیحیان همچنان برای فعالیت در کلیساهای خانگی غیر رسمی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند به عنوان نمونه در تاریخ اول مارس 2015 ، کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی واقع در خیدی شهرآرا تهران که در دسامبر 2014 در زمانی که در حال انجام مراسم کریسمس در منزلش بود دستگیر شدو به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبلیغ برای مسیحیت انجیلی » و « تاسیس کلیساهای خانگی » تفهیم اتهام شده بودند را تایید کرد.درپاسخ دولت ایران اعلام داشت نیازی به تاسیس کلیسای جدید نیست چون کلیساهای فعلی پاسخ گوی نیارهای اقلیت های مذهبی هستند واشاره کرد که فعالیت های کلیساهای خانگی غیرقانونی محسوب می شوند.

در این ماه:

به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران رسانه های آلمان تا به حال بارها از اذیت و آزار پناهجویان مسیحی یا آن هایی که می‍خواهند از اسلام به مسیحیت روی بیاورند، خبر داده اند. آلمان در حالی پذیرای هزاران پناهجوی مسلمان شده است که پناهندگان مسیحی در این کشور از شرایط نامطلوب امنیتی رنج می برند. کمپ های پناهندگی آلمان در “قرق” پناهندگان مسلمان افراطی است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در ماه های اخیر دستکم ۳۲ شهروند مسیحی در شهر های اصفهان، تهران و فیروزکوه دستگیر شده و ۲۱ تن همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند. یازده شهروند مسیحی در اصفهان، پنج شهروند مسیحی در تهران و پنج تن از شهروندان مسیحی در فیروزکوه، در بازداشت نیرو های امنیتی به سر می بردند. هفت شهروند مسیحی، روز جمعه ۵ شهریورماه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ پس از ساعاتی دو تن بازداشت شدگان آزاد شدندهمچنین در روز جمعه ۲۲ مرداد ماه، نیروهای امنیتی با یورش به یک کلیسای خانگی در اصفهان ۱۱ تن از حاضرین را به نام های محمد الیاسی، محسن خوبیاری، ادموند، محمد ملک خطایی، سمانه شهبازی فر، آرش قدسی، فاطمه امینی، مریم ذنوبی، امین آهنین، حامد سپیدکار، به همراه یک تن دیگر با هویت نامشخص، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. از سویی دیگر، سه تن از مسیحیان از اعضای کلیسایی در باکو به نام های بهرام نسیبوف الخان اوغلو، یوسف فرهادوف تالت اوغلو و الدار قربانوف از سوی گروهی از مسیحیان تهرانی به کلیسای خانگی دعوت شده بودند که با ورود ماموران اطلاعات سپاه به همراه ۱۰ شهروند مسیحی ایرانی بازداشت شدند .

به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران «محبت‌نیوز» از جمله ضعف‌های اساسی نظام قضایی و دادرسی جمهوری اسلامی بلاتکلیف گذاشتن بازداشت‌شدگان سیاسی و عقیدتی است. کم نیستند آنهایی که هفته‌ها و ماه‌ها در زندان بودند اما تفهمیم اتهام نشدند. اما کنون از وضعیت پنج شهروند دیگر اطلاعی به دست نیامده است. رامیل بت تمرز، امین نادرافشار، هادی عسکری، محمد دهنوی و امیرسینا دشتی هویت پنج شهروند بازداشتی می باشد.

به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران  «محبت‌نیوز»، شیخ جعفرسبحانی، از مراجع تقلید که ید طولایی در سخنان سخیف و توهین‌آمیز دارد به تازگی در یکی از کلاس‌های خود در تفسیر آیه ۲۸ سوره توبه ضمن برشمردن مضررات و آسیب‌های نشست و برخاست مسلمانان با کافران، مسیحیان را «نجس سیاسی» خوانده و گفته هرگاه مسلمانان با گروه کافر، به طور آزاد و به سان برادران دینى نشست و برخاست کنند، نتیجه این آمیزش این مى شود که رفتار و کردار گروه کافر در روحیه مسلمانان اثر بگذارد و همانند آنان، از شراب و قمار و دیگر محرمات اسلام اجتناب نورزند.

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی که اواخر مردادماه برای پیگیری درمان مشکلات قلبی‌اش به مرخصی اعزام شده بود، با تمدید نشدن مرخصی اش و علیرغم تکمیل نشدن روند درمان، روز شنبه ۲۷ شهریور به زندان اوین بازگشته است.

در این ماه، حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید :

 

گزارش آماری  
بازداشت و بیخبری ۲۱مورد
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده ۲۱ مورد
نقض حقوق شهروندی ۲۲ مورد
محرومیت از حق انتخاب وکیل ۵ مورد
فرا فکنی و حاشیه سازی ۱مورد
عدم رسیدگی به بیماری زندانیان ۱ مورد
جلوگیری از برگزاری یا برهم زدن مراسم مذهبی ۱ مورد

 

 

 

پیروان سایر ادیان

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاددارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه:

به گزارش سایت «نجات با حلقه»، شاگردان محمدعلی طاهری در پی مراجعه مکرر به بیوت مراجع تقلید، خصوصا مراجعی که با صدور فتوای “ارتداد”، عامل صدور حکم اعدام بنیانگذار عرفان حلقه در دادگاه بدوی شدند، این بار با واکنشی متفاوت و امتناع از پذیرش مدارک و مستندات بیگناهی معلم خود روبرو شدند.یکی از حاضران در دفتر آیت الله علوی گرگانی ضمن اشاره به برخورد نامناسب با شاگردان محمدعلی طاهری، که احتمالا نتیجه فشار ضابطین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بر دفاتر این مراجع بوده، می گوید: «پس از مراجعه ما به دفتر آقای علوی گرگانی، مسوول دفتر با آقای محسن علوی گرگانی که فرزند آیت الله علوی گرگانی و مسوول هماهنگی دفاتر ایشان است، تماس گرفته و موضوع درخواست مراجعان را بازگو کرد و حجت الاسلام محسن علوی گرگانی در پاسخ گفت به ایشان بگویید ما حق دخالت در امور قضائی را نداریم .

به گزارش سایت «نجات با حلقه»پس از مراجعه گسترده شاگردان محمدعلی طاهری به دفاتر مراجع تقلید شیعه در قم، مشهد و تهران و ارائه کتاب ها و آثار بنیانگذار عرفان حلقه و مستندات بی گناهی این اندیشمند، برخی سایت های وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به این حرکت شجاعانه، آن را «تفهیم و تحمیل خطا به مراجع» نامیدند و با اشاره به تیتر سایت «نجات با حلقه» در خصوص «بی تفاوتی علوی گرگانی در قبال حکم اعدام محمدعلی طاهری»، آن را نشانه «تزویر» و «نتیجه نگرفتن از دیدار با مراجع» دانستند.این سایت های معلوم الحال با پرداختن به مغالطه ها و سیاه نمایی های تکراری همواره سوال اصلی را بی جواب می گذارند. گویی هشدار صریح شاگردان محمدعلی طاهری خطاب به مراجع تقلید شیعه در خصوص نقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی یک اندیشمند را در نامه آنها به مراجع، ندیده اند که این مراجعه را نشانه استیصال می انگارند.

به گزارش سایت «نجات با حلقه»، سارا ساعی فعال مدنی و از طرفداران مکتب «عرفان حلقه» که از جمله کسانی است که به دلیل نقض آزادی بنیادی در جمهوری اسلامی محکوم شده است، در مصاحبه با بیژن فرهودی در دفتر کیهان لندن از وضعیت محمدعلی طاهری رهبر بازداشت شده این انجمن فرهنگی و مشکلاتی که حکومت ایران برای ادامه کار این موسسه پدید آورده سخن گفته است این شاگرد محمدعلی طاهری معتقد است: «علت اصلی مخالفت جمهوری اسلامی با انجمن فرهنگی «عرفان حلقه» افزایش چشمگیر محبوبیت آقای طاهری و جذب قشرهای مختلف جامعه از جمله افراد تحصیل‌کرده و پزشکان بوده است.»وی این گونه برخورد را در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه دانست و گفت: « در حکومت ایران رایج است و همان گونه که در مورد آقای کاظمینی بروجردی و … دیده شده، هر جایی که محبوبیتی پیش بیاید، حکومت از ترس این که موضوع سیاسی شود، برخورد می کند. در صورتی که آقای طاهری اصلا تمایلات سیاسی نداشتند.»

به گزارش سایت نجات حلقه محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمدعلی طاهری، در مصاحبه با یک تلویزیون فارسی زبان، اعلام کرد که پرونده موکلش پس از گذشت حدودا سه ماه از زمان صدور کیفرخواست و ارجاع به دادگاه انقلاب، هفته گذشته به دست او رسیده است.او با مطالعه پرونده و کیفرخواست جدید، از منتفی شدن اتهام “افساد فی الارض” و “سبّ النبی” و باقی ماندن اتهام “دخالت در امر پزشکی” خبر داد. به گفته او دلیل آنکه این اتهام هنوز متوجه موکل او است، ادعای دستگاه امنیتی مبنی بر وجود تعدادی شاکی خصوصی است.

به گزارش خبرنگار «سحام»، «وحید پورطهماسب» از شاگردان محمدعلی طاهری در شهر بابل است که عصر شنبه با ضرب‌وشتم توسط نیروهای قرارگاه ثارالله بازداشت شد.این افراد هنگام بازداشت پورطهماسب هیچ حکمی ارائه نکردند.بنا به گفته یک منبع نزدیک به خانواده پورطهماسب، صبح امروز عوامل پرونده، وی را به منزل برده و ضمن تفتیش کامل منزل، لوازم شخصی وی را همراه بردند.بنا به گفته این منبع نزدیک به خانواده، عوامل پرونده پورطهماسب، با هدف اعتراف‌گیری و معرفی سایر فعالین عرفان حلقه وی را زیر فشار قرار داده‌اند.پس از انتشار خبر پرونده سازی جدید علیه محمدعلی طاهری، فشارها بر شاگردان وی افزایش یافته است.

رکسانا حقیقت‌طلب پس از ۷ ماه بلاتکلیفی در بازداشت موقت، کیفرخواست پرونده آقای طاهری، که در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۵ صادر شده بود، از دادسرا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است. این کیفرخواست هم‌اکنون “برای مطالعه” در اختیار قاضی دوم پرونده قرار دارد. پرونده در شرایطی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و پس از آن به نزد دادرس شعبه ۳۰ (قاضی طیرانی) ارجاع داده شده است که وکیل پرونده، از تاریخ صدور کیفرخواست (۱۹ تیرماه)، هنوز پرونده را ندیده و نمی‌داند موکلش با چه اتهام‌های جدیدی روبرو شده است.همان‌طور که می‌دانید پرونده ایشان، با حکم اعدام به دیوان عالی رفت و به دلیل نقص در پرونده، حکم اعدام نقض شد و برای تحقیقات بیشتر به دادگاه صادر کننده رای، یعنی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد. و مقامات قضایی مدعی هستند که تاکنون به تکمیل تحقیقات روی پرونده مشغول بوده‌اند و اکنون تحقیقات تکمیل شده و سه قاضی رای صادر خواهند کرد.براساس قانون جدید، رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، حالا باید توسط سه قاضی انجام شود و با رای دو قاضی، در نهایت حکم صادر شود.

به گزارش سایت «نجات با حلقه»، دو تن از شاگردان محمدعلی طاهری روز پنجشنبه ۱۸ شهریور ۹۵ پس از گذراندن یک سوم دوره حبس ۵ ساله خود با پرداخت جریمه نقدی از زندان رجایی شهر آزاد شدند. سعید اردشیر با پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی و گذراندن یک سوم دوره محکومیت ۵ ساله خود، در حالی از زندان رجایی شهر آزاد شد که بخش زیادی از اموال او پیش از دستگیری توقیف شده بود. اردشیر شهنواز، دیگر شاگرد محمدعلی طاهری است که با تحمل شرایط مشابه و تعطیل شدن شرکت شخصی اش به زندان رفته بود. او نیز پس پرداخت جریمه نقدی، روز پنجشنبه مشمول آزادی مشروط شد. شایان ذکر است، محمدرضا افشار و زیبا پورحبیب نیز از جمله شاگردان محمدعلی طاهری هستند که در ماه های اخیر پس از گذراندن قسمتی از دوره محکومیت خود و پرداخت جریمه نقدی آزاد شده اند.

از سوی دیگر آیت‌الله «محمدرضا نکونام»، مرجع تقلید بزرگ شیعیان، دیگر زندانی عقیدتی جمهوری اسلامی، در حالی در زندان به سر می‌برد که بنا به اخبار رسیده، به دلیل شرایط وخیم جسمی در معرض دومین سکته مغزی قرار دارد.سرنوشت این دو زندانی عقیدتی در سایه تهدیدات باندی و گروهی جمعی از افراد در حوزه‌های مختلف حاکمیت از جمله سپاه و حوزه‌های علمیه می‌باشد؛ افراد و گروه‌هایی که جهت حفظ منافع و مطامع سیاسی و اقتصادی خود از انجام هیچ کاری از جمله ستاندن جان فرهیختگان و نخبگان جامعه، فروگذار نمیکنند.

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید:

گزارش آماری
عدم رسیدگی به بیماری زندانی ۱مورد
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده ۱ مورد
محاکمه ۱ مورد
آزادی زندانیان ۲ مورد
اتمام دوره محکومیت و جلوگیری از آزادی زندانی ۱ مورد
نقض حقوق شهروندی ۳ مورد

 

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.